ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتنسيق خطط العمل بين جهات الدولة ما يعكس مستوى الالتزام الوطني العالي والتعاون بينها في التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية استراتيجية للدولة تأكيدا على حرص دولة الكويت على استيفاء المعايير الدولية واستكمال المتطلبات قبل انتهاء الفترة المحددة بما يعزز مكانتها والتزامها بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير المالية يعقوب السيد يوسف الرفاعي ومدير عام هيئة تشجيع الإستثمار الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح عتيق الماجد ورئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد خالد المكراد ووكيل وزارة التجارة بالتكليف مروة بداح الجعيدان وعدد من المسؤولين المعنيين في وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك.