أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهّاب العوضي قراراً بإلغاء تراخيص ثلاث صيدليات أهلية، وإيقاف صيدلية لمدة ستة أشهر، وإحالة ملف صيدلية إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تم رصدها خلال جولات رقابية ميدانية.
وأكد الوزير أن صحة المرضى وسلامة الأدوية تمثلان خطاً أحمر لا يقبل أي تجاوز، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي جهة يثبت إخلالها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تمثلت في مزاولة النشاط دون وجود صيدلي مرخص من وزارة الصحة، وتداول وبيع أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر، إلى جانب بيع أدوية تابعة لوزارة الصحة وغير مخصصة للبيع.
وبيّنت أن القرارات جاءت بناءً على توصيات اللجنة المختصة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 390 لسنة 2025، وذلك بعد ثبوت مخالفات قانونية جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات حازمة حمايةً للصحة العامة.
وأضافت الوزارة أن تنفيذ الإجراءات تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والجهات الحكومية المختصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الصيدلاني.