أكدت وزارة العدل مواصلة بذل أقصى الجهود لضمان استمرارية العمل وانتظام الجلسات دون تأثر حفاظا على حقوق المتقاضين واستقرار المنظومة القضائية والعمل جاهدة على تذليل أي عقبات قد تطرأ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة.
وذكرت (العدل) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتنظيم آلية العمل وتحديد عدد العاملين بالوزارة في ظل الظروف الراهنة استنادا إلى قرارات مجلس الخدمة المدنية والتعميم الخارجي الصادر عن ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت أنها قامت بتحديد نسبة الحضور في الإدارات التابعة لقطاع الشؤون الإدارية والفنية وقطاع الشؤون القضائية والقانونية والإدارة العامة للتنفيذ والإدارة العامة للخبراء والإدارات التابعة لوزير العدل ووكيل الوزارة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وإدارة مكتب النائب العام بما لا يتجاوز 30 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في كل إدارة مع إمكانية زيادة النسبة عند الحاجة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت إلى توجيه شاغلي الوظائف الإشرافية بمتابعة سير العمل يوميا وتنظيم آلية عمل أمناء سر الجلسات بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا إلى جانب استمرار العمل بنظام النوبة في الإدارات المطبق بها وإيقاف الفترة المسائية باستثناء إدارة التنفيذ الجنائي.