صدر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” المرسوم رقم 31 لسنة 2026 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وجاء في مادته الأولى، ينقل إلى وزير العدل، الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان، فيما نصت المادة الثانية على أنه “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
