كوناـ
قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن قبول 132 مرشحا ومرشحة لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تكويت السلطة القضائية بالكامل بحلول العام 2030 دعما للكفاءات الوطنية وتمكينا لها، ورفدا لمرفق العدالة بعناصر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير العمل القضائي بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في الإحلال وتمكين الكوادر الوطنية.
وقال السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن اعتماد هذه الدفعة والتي تعد الأكبر في تاريخ النيابة العامة بدولة الكويت، جاء بعد مراجعة دقيقة لإجراءات القبول حرصا على النزاهة وتكافؤ الفرص وبما يضمن سلامة الاختيار وجودة المخرجات وثقة المجتمع في هذا المسار.