أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح أهمية التنسيق المؤسسي لإبراز الجهود الوطنية المبذولة للوفاء بالالتزامات الدولية لدولة الكويت وتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات.

 

جاء ذلك في تصريح أدلت به السفيرة الشيخة جواهر الصباح خلال ترؤسها اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة مع ممثلي الصروح العلمية والأكاديمية من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي والكليات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تزامنا مع دخول دولة الكويت عامها الثالث من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

ولفتت إلى ضرورة المحافظة على استمرار عقد الاجتماعات الدورية لتعزيز سبل التعاون التي من شأنها ترجمة إيفاء دولة الكويت بتعهداتها الطوعية لاسيما في إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان ومن جملتها الاجتماع الدوري مع أصحاب المصلحة الوطنية المتمثلة في الصروح العلمية والأكاديمية.

 

وقالت إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تنهض بها اللجنة الوطنية الدائمة بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية المعنية “مما يؤكد على التنسيق المؤسسي ويبرز الجهود الوطنية في الوفاء بالالتزامات الدولية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات”.

 

وبينت السفيرة الشيخة جواهر الصباح أن الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز نهج الدولة في إعلاء مبادئ حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت التنموية (كويت 2035).

 

وأشارت إلى أن البحث تناول الاستحقاقات الدولية للعام الحالي ونطاق التدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية لاسيما في تطوير المناهج بالأكاديميات المختصة فيما يتعلق بأحدث المستجدات الدولية بما يتوافق مع المعايير والالتزامات ذات الصلة انطلاقا من القناعة بأهمية التفاعل الإيجابي في تطوير المنظومة الحقوقية على المستويين الوطني والدولي.

 

يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان تترأسها وزارة الخارجية وتضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية وقد أنشئت بموجب التزام دولة الكويت النابع من تفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية التعاهدية وغير التعاهدية.