نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في ملحق عددها رقم (1801) الصادر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2026 بشأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تباشر شركة الخطوط الجوية الكويتية أعمالها كشركة مساهمة وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات، مع بقاء ملكية الدولة لجميع أسهم الشركة ملكية مباشرة، وعدم جواز التصرف فيها بأي صورة من صور التصرف، سواء بالبيع أو الرهن أو غيرهما، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبموجب المادة الثانية، يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
وأوضح المرسوم أن مجلس إدارة الشركة سيتولى إدارة أعمالها، مع منحه صلاحيات إقرار الهيكل التنظيمي وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح شؤون العاملين، إلى جانب لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات، بما يحقق مرونة أكبر في إدارة الشركة وفقاً لأحكام المرسوم.
كما نص على خضوع العاملين في الشركة للوائح التي يضعها مجلس الإدارة، مع سريان أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما لم يرد بشأنه نص خاص، إضافة إلى السماح بالتعاقد المباشر مع الكفاءات والخبرات الدولية وفق الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
واستثنى المرسوم أنشطة شركة الخطوط الجوية الكويتية من أحكام قانون حماية المنافسة، كما قصر رقابة ديوان المحاسبة على دراسة وإبداء الملاحظات بشأن تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة.
وأكد المرسوم ضرورة توفيق أوضاع الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، مع إلغاء القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام المرسوم.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن إصدار المرسوم جاء في ظل التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي وارتفاع مستوى المنافسة الإقليمية، وبعد أن تبين أن قانون عام 2008 لم يحقق الأهداف المرجوة في تعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين أداء الشركة، في ظل استمرار تكبدها خسائر كبيرة.
وأضافت أن التشريع الجديد يستهدف إعادة هيكلة الشركة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعملها، بما يعزز كفاءة الأداء والشفافية والمرونة التجارية، ويدعم قدرتها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران، بما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها التنموية.