أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض القضايا المنظورة أمام القضاء في كافة المحاكم بشكل ملحوظ في عام 2026 بنسبة قدرها 20 في المئة (نحو 170 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 835 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 665 ألف قضية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار السميط اليوم الأحد لإعلان النتائج النهائية لحملة الغارمين عقب سداد المبلغ المستهدف بالكامل وذلك بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي تطرق فيه لأثر ونتائج القوانين والتشريعات التي تم إقرارها ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية.
وأضاف أن قضايا محكمة التمييز انخفضت في عام 2026 بنسبة قدرها 39 في المئة (نحو 6000 قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 16 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 10 آلاف قضية.
وبين أن قضايا الاستئناف الجزئي سجلت انخفاضا ملحوظا في عام 2026 بنسبة قدرها 41 في المئة (نحو 2300 قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ تراجع عدد القضايا من نحو 5700 قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 3300 قضية.
وأضاف أن القضايا الجزائية بكافة المحاكم سجلت انخفاضا في عام 2026 بنسبة قدرها 21 في المئة (نحو 117 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ انخفض عدد القضايا من نحو 566 ألف قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 449 ألف قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2026.
وذكر أن أوامر الأداء سجلت انخفاضا كبيرا بنسبة نحوها 60 في المئة (نحو 40 ألف أمر) إذ انخفض عدد أوامر الأداء من 67 ألف أمر تقريبا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 27 ألف أمر في الفترة ذاتها من 2026.