أكدت وزارة العدل الأميركية أن ضمان نزاهة الانتخابات النصفية يمثل إحدى أولوياتها الرئيسية، مشددة على حرصها على تعزيز الشفافية والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة أنها نشرت نحو 1000 مراقب انتخابي في جميع الولايات، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتحقق من الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها، مشيرة إلى أن نطاق المراقبة يشمل أكثر من 120 منطقة انتخابية على مستوى البلاد.
وأضافت أن المراقبين سيعملون على متابعة الإجراءات الانتخابية ورصد مدى الالتزام بالقوانين، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الشفافية والحفاظ على نزاهة الانتخابات.
واعتبرت الوزارة أن انتخابات التجديد النصفي الحالية ستشهد أكبر عملية رقابة فيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الرسمي بمتابعة العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق الأطر القانونية.